"كاسنوص” يتكفل بعلاج المرضى بالخارج CASNOS

كشف المدير العام للضّمان الإجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أنّ مداخيل الصندوق لسنة 2017 بلغت قيمتها 70 مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن مصالح الصندوق وجهت 400 الف اعدار عبر المستوى الوطني لغير الاجراء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم السنة الماضية. 

وأكّد المدير العام لـ ”كاسنوص”، أن الصندوق حقق مداخيل إيجابية سنة 2017 حيث بلغت 70 مليار دينار جزائري وأشار خلال استظافته في فوروم المجاهد أنّ بعض هذه المداخيل حولت لتسديد الديون التي كانت على الصندوق، مشيرا إلى أنّ صندوق الضمان يضمّ قرابة 900 ألف مشترك ويمر بصحة مالية جيدة ويعمل على المحافظة على هاته السيولة المالية.

وقال المدير العام للصندوق، شوقي يوسف عاشق، أن مصالح الصندوق وجهت 400 الف إعذار عبر المستوى الوطني لغير الاجراء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم السنة الماضية وقال إن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء، باشر تطبيق الاجراءات العقابية في حق المشتركين الذين وصلتهم الاعذارات، حيث سيتم فرض عقوبات متفاوتة حسب حجم الخطأ عن طريق المتابعة القضائية واللجوء إلى اقتطاع نسبة الاشتراكات من رصيد المتهربين من الدفع، بالإضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية ومن الإجراءات التي تم إسقاطها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

 وأضاف عاشق أنه بإمكان المتخلفين الذين لم تصلهم الاعذارات بعد التحرك لتسوية وضعيتهم قبل فوات الاوان. ولفت إلى أنه حتى المتهربين لن يتمكنوا من استخراج أي وثيقة، لأن الاشتراكات التي يدفعها العمال غير الأجراء إجبارية وليست اختيارية وشدد على أنه يتوجب على المشتركين في الصندوق دفع اشتراكاتهم بانتظام والابتعاد على الأنانية لأنها في مجملها مبالغ مالية بسيطة وغير مكلفة تصل في معظم الأحيان إلى 40 ألف دينار في السنة نصفها يخصص للتقاعد والآخر يذهب إلى الضمان الاجتماعي ويجب على الجميع التفكير في مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في هذا الإطار. ونفى المسؤول الاول عن الصندوق أن تكون مصالحه قد قامت برفع نسبة الاشتراكات لغير الاجراء وقال مقابل ذلك أن نسبة الاشراكات تختلف من مشترك غير اجير لآخر حسب مداخيل هؤلاء واضاف أن 80 بالمائة من المشتركين غير الاجراء كانوا يدفعون الحد الادنى فقط، إلا أن خروج مصالح الرقابة التابعة للصندوق الزمت هؤلاء على دفع اقصى حد من الاشتراكات مثلما يقتضيه القانون واضاف أن مصالح الرقابة ستواصل حملات التفتيش لإلزام جميع ”المتهربين” بدفع اشتراكاتهم، مضيفا أنّه لا يمكن التّسامح مع رجال الأعمال المتحايلين، لأنّهم يقارنون أنفسهم بأصحاب الدّخل الضعيف.

كما أكّد شوقي عاشق يوسف، أن الصندوق يتكفل بالذين يعالجون خارج الوطن شرط أخذ الموافقة من اللجنة المختصة. واشار عاشق إلى جانب ذلك إلى أن وضعية الصندوق المالية حاليا ”مريحة” وحقق مداخيل إيجابية السنة الماضية وهي في تحسن مستمر خاصة امام مساعي لمضاعفة عدد المشتركين سنة بعد أخرى وجلب منتسبين آخرين، مشددا على ضرورة قيام أصحاب النشاط الموازي بالانخراط في الصندوق للحصول على التغطية الاجتماعية وتأمين مستقبلهم. 

القراءة من المصدر